بالتدين ، والالتزام , فهذا ثابت من حادثة السقيفة نفسها ، ومن رزية يوم الخميس ، ومن مخالفتهم الصريحة لأدلة الغدير القطعية الدلالة . وليس فوق مخالفة أمر الله تعالى مخالفة وحرمة ، كي نحتاج فيها إلى قضية " كسر الضلع " ! ! وإن كان المراد من الإصرار على قضية " كسر الضلع " ، هو بيان عمق وسعة الظلم الذي تعرض له آل الرسول المصطفى ( صلى الله عليه وآله ) ، فهذا لا يزيد عن حرمة التعدي على مقامهم الرباني ، الذي جعلهم الله تبارك وتعالى فيه أئمة للمسلمين ، وحفظة للدين . وبهذا فإن تغيير الأحكام والتشريع ، لهو أعلى حرمة وقدسية من الضرب وتفاصيله . وبعبارة أوضح : ماذا سنخسر ، وماذا سنفقد ، لو لم تثبت قضية " كسر الضلع " أساساً ؟ إذ كلّ ما تفضلتم به في جوابكم الكريم ، هو ثابت من أحداث أخرى ومتسالم عليها لدى أهل العلم , من مخالفة يوم الغدير ، وحديث الثقلين , والسقيفة وغيرها . وبهذا فالبحث عن أدلة أخرى لإثبات الثابت لهو من باب تحصيل حاصل ، ولا دليل على لزومه ، إن لم نقل بوجوب تركه . . السؤال : هل هناك وجوب لإثبات هذه القضية التي لا تزيد على الأمر شيئاً ؟ .